کودک همسری را سیاسی نکنید

ایسنا: یک حقوق فعال کودکان با بیان اینکه غالبا کودک همسری ریشه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعدد و پیچیده دارد، درباره برخی اظهارات که مبارزه با “کودک همسری” منجر به کاهش ازدواج و جمعیت می شود، مطرح می کند: نمی توانم با محدود و مشروط بگویم. کودک همسری، جوانان ۲۰ و ۳۰ ساله از ازدواج پشیمان می شوند. اصطلاح کودک همسری باید به درستی توصیف شود و تبعات منفی ازدواج کودکان برای جامعه و جامعه، به دور از فضاسازی های آرمانی و یکجانبه نگری، به گروه های هدف، آموزش داده شود.

تینا سادات قضاتی اظهار کرد: از مهمترین عوامل تثبیت بر امر ازدواج، وضعیت نظام حقوقی یک ککور است. بنابراین درنظر گرفتن حداقل سن ازدواج در قانون، به نظر امری لازم میآید اما کافی نیست. تبعاتی نیز در پی چنین موضوعی مطرح خواهد شد. برای مثال در موارد، ازدواج زیر حداقل سن را به صورت ثبت و پس از قانونی شدن رسمی به سن قانونی، آن را به صورت ثبت میکننند. بنابراین یک دور زدن قانون شکل می‌گیرد.

این کارشناس حوزه حقوق کودک ادامه داد: کاهش سن بلوغ جنسی کودکان را نیز در نظر گرفت. اگر بین کمترین سن ازدواج و امر بلوغ روابطی ایجاد شود، به نظر می رسد تبعات بسیاری از جوامع گریبانگیر خواهد شد. از جهتی نیز، با عنوان کمترین سن برای ازدواج، امکان استفاده از برخی افراد قانونی و خانوده های سودجو، کاهش میابد.

وی افزود: از آنجایی که ازدواج وجوه اجتماعی و حقوقی دارد و آثار مثبت و منفی اش در جامعه هویدا می شود، قانون گذاری و تعیین حدود و ثغور آن از یک جمله حداقل سن طرفین، که یکی از وجوه تاثیرگذار بر ازدواج بر فعالیت های افراد اجتماعی است، نیز. نیاز به نظر می رسد، اما با توجه به اینکه چه سنی تعیین می شود باید به مجموع شرایط فرهنگی، اقتصادی و فرهنگی جوامع مراجعه کرد.

به گفته قضاتی، اططلاح “Child Marriage” به ازدواج دختر یا پسر دیش از 18 سال گفته شده و به هر دو ازدواج رسمی یا غیررسمی اطلاق می شود. این اصطلاح سالها مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است، اما پس از تصویب و لازم الاجرا شدن کنوانسیون حقوق کودک در سال 1989 در این زمینه از سوی نهادهای مدنی پیگیری می شود.

این کارشناس حقوق بین الملل، کارشناسی ارشد کرد: در قوانین مدنی و یا احوال شخصیه بیشتر ککورها، حداقل سن ازدواج بیان شده است. برای مثال در ککورهایی مانند هلند و آلمان حداقل سن قانونی برای ازدواج 18 سال در نظر گرفته شده است. در کشور استونی این کمترین سن به ۱۵ سال می‌رسد. در بیشتر ایالات متحده آمریکا حداقل سال برای ازدواج، ۱۸ سال بیان شده است. گرچه در آمریکا، با رضایت والدین، این سن به ۱۶ سال نیز کاهش پی، داد م. در برخی نیز کمتر از سنا بیان شده است.

وی معتقد است که برخی از ککورها مانند فنلاند، فرانسه، یونان، لوککامبورگ و یا ایرلند حداقل سن قانونی برای ازدواج را در قوانین خود مشخص می کنند. بعد بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق کودک، می توانم دریافت کنم که حداقل سن ازدواج، 18 سال تمام است.

قضاوت با قانون ماده 1041 ازدواج مدنی و تعیین 13 سال شمسی برای دختران ادامه داد: در جامعه محلی که انسانها نیاز به آموزش و کسب مهارتهای پیچیده برای حل مسائل روزمره زندگی دارند، به طور عام 13 سال سن مناسبی نیست و درنتیجه تبعات. جسمی و روحی ناشی از ضعف و ناآگاهی می تواند تا سالها گریبانگیر فرد شود. با این ذکر این نکته حائی است که قوانین، باتوجه به احوالات و وضعیت «اکثریت» جامعه وضع می شود اما همه باید آن را رعایت کنند همه باید آنند.

وی افزود: ما نمی‌توانیم بر اساس استثنائات، حکم کنیم. چیزی که واضح است تفاوت آکار سن “بلوغ جنسی” و سن “بلوغ فکری” در جامعه امروز است که باید در قانون به آن توجه شود. در گزارش های متعددی که مشکلات جسمی و روانی ممکن است گریبانکید گاند کیر اتور باشد بازماندن از تحصیل، مرگ و میر در اثر زایمان و ضعف بدنی، بی همسری زودهنگام و … از تبعات کودک همسری است.

این کارشناس ارشد حقوق بین الملل درباره تدابیر فرهنگی سایر کشورها در رابطه با کودک همسری، تصریح کرد: این کارشناس ارشد حقوق بین الملل از نظر فرهنگی و آموزشی علاوه بر سازمان های بین المللی که در توسعه فعالیت های جدید می کنند، کودکان، مادران و. . همچنین در کشورهای مختلف در آموزش و فرهنگ سازی نقشهایی برعهده دارند. نمی گوید همه فعالیت های آنها مثبت یا ممکن بوده اما در جهت ارتقای بهداشت عمومی و حساس نگاه کردن به جوامع و حاکمیت ها به کودک همسری و تبعاتش، بی تاثیر نبوده اند.

این حقوق برای کودکان اقتصادی است: قانون باید با توجه به شرایط اجتماعی، فرهنگی و اجتماعی تصمیم گیری کند. این تصمیم کاملاً باید منطق بر عقایدهکارترین اقشار باشد و نه صرفاً بر ایده های رادیکال تکیه بلکه با توجه به روندهای توسعه نهفته در ساختار این طرح، به تصمیم گیری بپردازد. هرچه باشد، قانونگذاری نباید چهره «باجدهی» به اقشار و گروههای خاص به خود بگیرد.

وی همچنین این را هم گفت که مداخلات جهت دار سیاسی و رسانه ای با هدف جناحی، در این زمینه نه تنها به اصلاحات و کمک های فرهنگی نمی تواند تنش ها و شکاف های اجتماعی را تشدید کند.

قضاوتی تاکید کرد: کودک همسری ریشه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعدد و پیچیده ای دارد که بر آنها تأثیر می گذارد، کاهش پیدا می کند. پرداختن به هر پدیده اجتماعی در نظر گرفتن ریشه های آن، بدون برنامه ریزی برنامه ریزی، بلندمدت و درونزا در آن زمینه نخواهد شد. بنابراین صرف روی یک رخداد بدون در نظر گرفتن دلایل آن، منطقی منطقی منطقی نه مفس درصدیس نه مفسن. با آموزش و گفت و گو با جوامع محلی و گروههای هدف، شناخت ریشه ها و تأثیرگذاری بر آنها از یک سو و از سوی دیگر جستجو برای توسعه نظام مند بنیانهای، در جهت مدیریت کودک همسری گام برداشت.

وی در پایان: از سوی دیگر گروه هایی که به نحوی درگیر این تدیده اند و از تبعاتش رنج می کند را با مدیریت صحیح و تنش زدا یاری کرد. اگر نیتمان خیر است، صبور باشیم و بگذریم که روند طبیعی و منطقی خود را تغییر دهیم.