روزنامه دولت هم متوجه توافق وین شد!

روزنامه ایران نوشت: بر اساس پیش بینی تحلیلگران سیاسی و اخباری که از مذاکرات وین منتشر می شود به نظر می رسد احتمال وجود وجود دارد. سوال این است که اگر امروز، توافقی صورت بگیرد چه تثیراتی روی اقتصاد ککور خواهد داشت؟ آیا ما این آمادگی را داریم که از فرصت های ایجاد شده استفاده کنیم؟

اولین موضوعی که انتظار داریم بعد از احتمال احتمال ایجاد افزایش میزان فروش نفت است. بودجه سال 1401 بدون در نظر گرفتن توافق، بر اساس نفت 60 دلاری و فروش روزانه 1.2 میلیون بشکه نفت تنظیم شده است که احتمال زیاد این موضوع در صحن علی مجلس نیز خواهد شد.

بر اساس این مصوبه، درآمد نفتی دولت از کسورات وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و مناطق نفتخیز حدود 16.5 دلار خواهد بود; عددی که بیشتر از سال 1400 است، اما همچنان با آن، دولت برای بودجه بدون کسری در مضیقه مالی خواهد بود.

از طرفی اگر توافقی صورت پذیرد، بیشتر برای نفت ایران ایجاد شود و ایران در بازارهای جهانی نفت عرضه شود.

اما با توجه به اینکه نسبت به مصرف و شدت انرژی در کشور ما بسیار بالاست و خودمان به مصرفی که می تواند تولید کند، می شود، این سوال مطرح است که ما تا چه میزان می توانم میزان تولید و عرضه نفت و گازمان را داشته باشیم. برای افزایش نیرو؟ طبیعتاً برای افزایش تولید نیازمند سرمایه‌گذاری در میادین نفتی و جمسی موضوعی که آن را به حل مشکلات مالی باز می‌گرداند. خود این، یک موضوع اساسی است که از همین امروز باید به فکر آن باشد و برایش چارهاندیشی کنیم.

مسأله دوم، اثرعمیقی است که در روابط متقاعدکننده توافق می‌شود منظور از روابط تجاری، هدف رابطه مبادلات تجاری، قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و تحقیقاتی و نهادها و سازمانهای مدیریت تجاری کشور هستند که قاعدتا تمام آنها از این موضوع متأثر خواهند شد.

بدون توافق اقتصادی، سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی افزایش می‌یابد چرا که بسیاری از کالاها، دستگاه‌ها، ماشین‌آلات و حتی سرمایه‌گذاری‌هایی که در این سال‌ها امکان ورود به کشور را ندارند، در این فرصت‌ها تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی را دنبال می‌کنند. خواهند بود.

از طرف دیگر، در نهایت ممکن است یک مصرف مصرفی در جامعه ایجاد شود که این موج جدید می تواند بر روی موازنه تجاری کشور فشار بیاورد از جهتی که آرزوی افزایش می دهد. منابع ارزی بسیار زیادی در خارج از کشور داریم که به رفع تحریم ها، این منابع نیز آزاد خواهند شد، اما باید به یاد داشته باشید که بیشتر منابعی را که بعد از رفع تحریم ها آزاد می کنند ذخایر ارزی بانک مرکزی بوده و نمی توانم از آن، برای واردات داشته باشیم. کالا استفاده کرد.

اگر هم تا امروز در مواردی از این ذکر استفاده می شود در شرایط اضطرار و با اذن رهبری بوده است; قاعدتا به صلاح ککور نیست که شرایط تحریمی وجود ندارد از این منابع استفاده شود. مسئله اصلی این است که اگر سیاست‌های تعرفه‌های یا غیرتعرفی‌ها را بررسی کنیم، در حال حاضر اعمال می‌شود که ببینیم همه این سیاست‌ها، با شرایط تحریمی کشور طراحی شده است.

برای مثال عوارض ورودی بخش عمده ای از اقلام و کالاهایی که وارد کشور می شوند با ارز 4200 تومانی می شود، از طرفی واردات بسیاری از کالاها نیز به طور کلی ممنوع است. طبیعی است که در یک شرایط عادی و غیرتحریمی نمی‌توان این روند را اددددد.

سوال مهم این است که اگر ما از شرایط تحریمی خارج شویم، چه فکری درباره این مسائل کردهایم و است که سیاست های حوزه را چگونه تغییر می دهد.

نکته بعدی، موضوعات استراتژی های صنعتی است که مقام معظم رهبری در جلسه با تولید کنندگان و فعالان اقتصادی به آن اشاره می کنند. سیاستهای صنایع صنعتی بزرگ ما باید مشخص باشد و وزارت صمت صنایع صنعتی آنها را تدوین کند. در شرایط جدید، توسعه صنعتی باید کاملا مشخص و تنظیم شود تا ککور از منابع جدید به نفع سرمایه گذاری در این صنایع استفاده کند.

مسأله دیگر، موضوع بانکهاست. ما میدانیم که بانک ها ستون اصلی امکانات مالی داخلی، مراودات مالی با خارجی و حتی مالی خارجی بوده اند و همین بانک ها بار اصلی انتقال به شرایط جدید پس از تحریم ها را برعهده داشته اند و می توانند در تغییر وضعیت در شرایط جدید نقش اساسی ایفا کنند. در حالی که خود این بانکها با مجموعه ای از مککلات انباشته شده اند، مواجه هستند و دور شدنشان از استانداردها و نرم افزارهای جهانی می توانند کار را برای ککور سخت کند.

از این رو اصلاحات در نظام بانکی مهم اصلاحات در نظام مالی است که باید هر چه سریعتر انجام شود. اگر بخواهیم مشکلات اساسی نظام بانکی را در دنیای اقتصاد خارجی و خارج از کشور بیان کنیم، یکی از مسائل کفایت سرمایه نظام بانکی است که وضعیت این شاخص در مجموع نظام بانکی ما منفی است. وجود زیان انباشته، تسهیلات تکلیفی و ضعف ما در نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی، الگوی کسب درآمد زیانساز بانک ها و حتی عدم استقلال بانک مرکزی در تدوین سیاست های پولی از مشکلات اساسی نظام بانکی ماست.

سیاست های سیاست های پولی توسط بانک مرکزی تنظیم می شود، اما همچنان در این سیاست ها تنظیم می شود و حتی مجلس نیز نقش داشته و به نظر می رسد این موضوع نیز، یکی از مسائل مهمی است که باید در اصلاح نظام بانکی به آن پرداخت شود. باید پذیرفتن برای اصلاح نظام بانکی به اصلاحات سختی نیاز داریم که لازمه این اصلاحات سخت باشد، داشتن یک بانک مرکزی مستقل و مقتدر است که این شرایط را برای ما، ایجاد کند.

در خاتمه برداشت شخصی من این است که رفع تحریم ها منجر به یک غیر غیرمنتظره در اقتصاد ایران شود، بنابراین توریست باید به نحوی برنامه ریزی شود تا بتوانیم این هدف را انجام دهیم – رشد غیرمجاز را محقق کنیم. اما اگر این موضوع در نظام حکمرانی کشور بخوبی مدیریت نمی‌تواند مجدداً همان شرایطی را که در سالهای از برجام وجود داشته باشد، امکان پذیر نیست و از فرصتها استفاده می‌شود، بعداً تکرار شود.