[ad_1]
دوگانگی عجیبی مجلس را فراگرفته است. جمعی از نمایندگان در نامهای به قالیباف خواستار تسریع در حل طرح شفافیت و جمعی دیگر به دنبال طرح و از دستور بازگشایی طرح برای جامعیت آن هستند. تصمیم تکلیف طرح شفافیت آرای نمایندگانی که از شعارهای اصلی نمایندگان انقلابی مجلس یازدهم بود، قرار نیست به ایستگاه پایانی خود برسد; از یک سو هفتههاست در برنامه هفتگی در صحن علی مجلس قرار دارد و از سویی دیگر تصمیمگیری میشود که مانع از تصمیم مجدد مخالفان شود و اکنون سخنی از تدوین طرح جامع است.
به گزارش شرق، احمد امیرآبادی از تدوین «طرح جامع شفافیت» خبر داد و گفت: تصویب کلیات طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس نیازمند آرای موافق دوسوم نمایندگان حاضر در مجلس است. نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این طرح فقط باعث شفاف شدن روند قانونگذاری و نظارت می شود؛ بنابراین به دنبال تدوین طرح جامع برای ایجاد شفافیت، قوای متیه همس. این طرح شفافیت شامل اموال، شفافیت دولت و قوه قضائیه و شفافیت آرای نمایندگان می شود.
سخن از جامع بیشتر به بهانهها برای کنارگذاشتن طرح شفافیت آرایههای نمایندگان میماند زیرا در رابطه با و اموال مقامات نهتنها در مجلس قانونگذاری شده است، بلکه حتی سامانه ثبت طرح دارای طرحهای شخصی به همراه همسر و فرزندان و همسر دوم «دائم یا موقت» هم راه افتاده است. است. قانون ثبت دارایی های مقامات و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران یک روند بسیار طولانی طی کرد و از سال 91 که در مجلس تصویب شد، هفت سال طول کشید تا این قانون تکمیل و آیین نامه اجرایی آن نوشته شود. همچنین این قانون از سه سال در مجمع تشخیص مصلحت معطل بود و بعد از آن نیز آیین نامه اجرایی آن در قوه قضائیه به طول انجامید که در سال 98 این آیین نامه تصویب شد.
هر چند درنهایت هم ضمانت اجرای دقیق برای آن در نظر گرفته نشد و به گفته دکتر عباسی، حقوقدان «در صورتی که افراد مشمول این قانون هستند که فهرست دارایی خود را ارائه کرده و در پایان این فهرست ارائه شده است، معلوم نیست ضمانت اجرای عدم رعایت این قانون نیست. قانون اساسی با وجود اصل 142 بدون اینکه قانون اساسی وجود داشته باشد، خود اصل 142 لازمالاجرا بود و هم چنین بود که مشمول این اصل بود، باید فهرست دارایی های خود باشد، همسر و فرزندانشان را اعلام کردند که چون ضمانت کردند. اجرائی نداشت، این کار را انجام نداد».
شاید نیاز به رفع ایرادات قانونی فعلی و تقویت ضمانت اجرا برای نظارت بر اموال شروع و مقابله با افزایش نام دارایی مستقر باشد اما این مهم است که طرح شفافیت فقط به طولشدن پروسه قانونگذاری در مسیر شفافیت خواهد بود. حتی بحث شفافیت در دولت و قوه قضائیه متفاوت از نظر شفافیت عملکرد نمایندگان است. بارها و بارها مجلس از لزوم ایجاد شفافیت در همه قوا و ارگانها سخن گفته اند اما هنوز در رابطه با خود، در بهثمررساندن طرح شفاف اقدامی انجام نمی دهند.
سال گذشته، نماینده تهران در مجلس، با بیان شفافیت آرا به عمق بخشی و بهبود کارکرد نمایندگان و پاسخگوکردن آنها در برابر مردم و احتمال عدم رانت و ابهام می شود، گفته بود: باید شفافیت را از مجلس به سایرین انجام داد. قوا تسری دهید. درنهایت هم این نگاه غالب در مجلس شکل گرفت که با شفافیت در مجلس همه ارگانها و سازمانها هم باید به شفافیت ارائه دهندگان و آذرماه سال جاری، موسوی دیگر نمایندگان مجلس و نمایندگان هیئت رئیسه مجلس هم با بیان اینکه نظام جامع شفافیت داشته باشند، گفت. : تصویب طرح شفافیت را باید برای همه دستگاه ها و نهادهای تصمیم گیری، تر، تر، دکتر حسینزاده بحرینی، رئیس کمیسیون مجلس شورای اسلامی، گفته است: من با شفافیت در نهادهای دیگر مخالف نیستم، اما در آن شرایط این طرح یا باید به کمیسیون برود یا یک گروه مشترک ایجاد کنند و در آنجا ارجاع شود. . اين را به هيئتريسه گفتم كه اگر لازم باشد تشكيل شود، در آن بحث ميتواند نهادهاي ديگري را مورد بحث قرار دهد. او همچنین در خصوص سرنوشت طرح شفافیت آرا که مدتی است در نوبت قرار دارد، اما در صحنۀ مطرح نمی شود، گفت: کمیسیون آیین نامه داخلی تعداد زیادی دارد که این طرح را تقدیم هیئترئیسه کرده است و گزارش می کند که در دستور هیئت رئیسه قرار دارد، هر زمانی که هیئترئیسه این است. را به صحن بیاورد، قاعدتا باید حل شود.
حسینزادهبحرینی همچنین در عدم جامعیت مورد انتظار برخی از افراد در این طرح و اینکه چرا شامل همه قوا نمی شود، کرد: چرا که ما فقط مجلس را در این طرح آوردیم، به این جهت است که ما کمیسیون مجلس نمایندگان مجلس هستیم، این مجلس نمی تواند بیان کند. هیئت دولت های تصمیم گیری یا برای مثال در خصوص شورای شهر باید در کمیسیون اجتماعی یا کمیسیون دیگری بررسی شود. ما در کمیسیون قانوننامه داخلی وظایفمان این است که فرآیندهای داخلی مجلس را تنظیم کنیم; به این دلیل که ما آن نهادها را نیاوردیم، موضوع کاری این کمیسیست این کمیسیست این کمیسیست این کمیسیست اما در نهایت شعار زیبای شعفیت نرح به تصویب طرح نقلی انجام شده و نه به سایر قوانین تسری یافته زیرا هنوز به صحن علنی برای حل نیامده است. ازاینرو مدافعان شفافیت که ماههاست در تلاش برای بهثمررساندن آن هستند، در نامهای از محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس خواستند ضمن تسریع در روند تصمیم گیری علی طرح “شفافیت آرای نمایندگان” نسبت به اجرای داوطلبانه مفاد طرح از نمایندگانی در صحن و هیئترئیسه اقدام کنند. در بخشی از نامه این نمایندگان آمده است: «از آنجا که چند هفته از تقدیم گزارش نهایی طرح شفافیت به هیئتیسه محترم میگذرد و به هر دلیل همچنان در دستور صحن علی قرار نگرفته است ما امضاکنندگان این نامه صراحتا درخواست میکنیم:
1.کلیات طرح به صورت دوشوری به رأی گذاشته می شود و رأی گیری برای آن طبق درخواست تقدیمی گذتته جمعی از نمایندگان به صورت علنی و شفاف انجام ویرد.
2. تا قبل از رأی گیری طرح، از همین تاریخ، از مفاد گزارش نهایی تقدیم شده طرح هایی که به حقوق فردی نمایندگان مربوط می شود، ازجمله اعلام شفافیت وضعیت آرای نمایندگان در هر جلسه علنی، درباره امضای آیین نامه به صورت داوطلبانه اجرا می شود.
3. مجلس هیئترئیسه نیز مربوط به خود در متن گگارش نهایی طرح را در اولین جلسه به تصویب رساند و اجرا کرد».
نمایندگان کنننده این درخواست نامی مانند علنیبودن امضاء جلسه صحن در روز برر را مطرح کرده اند که می تواند منجر به تصمیم نهایی در رابطه با آن رود شود.
درست است که واکنش رئیس و هیئت رئیسه مجلس به این سه پیشنهاد موافقان طرح هنوز مشخص نیست; اما من که امیرآبادی، دیگر نماینده مجلس از آن سخن گفته است، داستان شفافیت را پیچیده تر از قبل کرده است. بخشی از مجلس به دنبال طرح شفافیت هستند که به نوعی با روحیه انقلابیگری مورد ادعای آنها گره خورده و بخشی دیگر برای گریز از رأی گیری مجدد و احتمال ردشدن طرح، از طرح سخنان جامع میگویند. دوئل میان این دو گروه به پیروزی کدامیک ختم می شود، به نظر رئیس و هیئت رئیسه مجلس مربوط می شود، هر چند تداوم بلاتکلیفی طرح تایین تضمینی مبنی بر رأی آوری آن از احتمالات قوی است و بعید به نظر می رسد هیئترئیسه بار دیگر روی این طرح پیشنهاد کند و. با عدم استقبال باعث می شود نقدهای تند به نمای حامی گریز از شفافیت در مجلس شود.
[ad_2]